واکنش سازمان امور دانشجویان به اعتراض دیده‌بان شفافیت درباره افزایش هزینه آزادسازی مدرک
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۹۴۸۲
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، به اعتراض رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نسبت به افزایش هزینه های مربوط آزادسازی مدارک تحصیلی، پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، پاسخ سازمان امور دانشجویان وزارت علوم نسبت به اعتراض دکتر توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در خصوص افزایش هزینه های مربوط به آموزش رایگان به شرح ذیل است:
"در خصوص نامه جنابعالی به ریاست جمهوری در خصوص اعتراض به بخشنامه شماره ۴/۱۱۲۸۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ این سازمان با موضوع افزایش هزینه‌های مربوط به آموزش رایگان موارد ذیل را جهت تنویر افکار عمومی تقدیم می‌دارد:
تبیین موضوع
در مرداد ماه سال ۱۳۵۳ قانون" تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی" تصویب گردید و به موجب ماده ۷ همین قانون بهره‌مندان از آموزش رایگان مکلف شدند معادل دو برابر مدتی که از تحصیلات رایگان استفاده نموده‌اند، در صورت نیاز دولت در رشته متناسب با تحصیلات خود در دستگاه‌های دولتی و یا به معرفی دولت در دستگاه‌های خصوصی در کشور خدمت نمایند و در صورت استنکاف از انجام تمام و یا قسمتی از خدمات مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان را به تناسب مدتی که خدمت نکرده اند، به دولت بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس تبصــره ۲ مـاده ۱ و تبصره ماده ۴ آیین نـامه اجرایی تبصـره مـاده ۷ لایحه قـانونی مـذکور مصوب خرداد ۱۳۵۹ شهریه دانشجویان وهنرجویان مشمول تحصیلات رایگان در هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی پس از بررسی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) تعیین و پرداخت خواهد شد و افزایش یا کاهش آن نیز در صلاحیت وزارت مذکور خواهد بود. شایان ذکر می‌داند به موجب ماده۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۰۲وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام سالانه هزینه های آموزش رایگان در صلاحیت سازمان امور دانشجویان قرار دارد. لذا در راستای اجرای مقررات فوق الاشاره این سازمان پس از تعیین هزینه‌های مربوط به آموزش رایگان از سوی مقام محترم وزارت علوم نسبت به اعلام آن طی بخشنامه معترضٌعنه اقدام نموده است.
پاسخ در خصوص ایرادات مطرح در خصوص قانونی نبودن نامه مذکور
به استناد تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۷ موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۲شورای انقلاب «هزینه‌های تحصیلی هر دانشجو یا دانش‌آموخته اعم از شهریه یا مابه‌التفاوت شهریه و کمک‌های دریافتی که دانشجو یا دانش‌آموخته درصورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور در ماده یک این آیین‌نامه مکلف به پرداخت آن خواهد بود به وسیله وزارت فرهنگ وآموزش عالی تعیین و دریافت خواهد شد.»
همچنین به موجب ماده ۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۰۲وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولیت اعلام سالانه هزینه‌های آموزش رایگان بر عهده این سازمان است. لذا این سازمان بر اساس صلاحیت و اختیارات قانونی خود و در راستای اجرای نص صریح مقررات، اقدام به صدور بخشنامه معترضٌعنه نموده و بر خلاف ادعای شاکی محترم اقدام به قانونگذاری ننموده است.
عدم موضوعیت عطف به ماسبق شدن بخشنامه معترضٌعنه
اولاً- به موجب ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و ماده ۱ آیین نامه اجرایی لایحه مذکور و همچنین دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مورخ ۱۳۹۶، دانشجویانی که از تحصیلات رایگان استفاده نمایند مکلفند برابر مدت تحصیل رایگان در کشور خدمت نمایند و در صورت استنکاف از خدمت مکلف به پرداخت هزینه مربوط به آموزش رایگان (به تناسب مدتی که خدمت نکرده‌اند) به دولت می‌باشند.
بنابراین در صورتیکه دانشجو از خدمات آموزش رایگان بهره‌مند شده باشد تعهد اصلی او انجام خدمت در کشور است و در فرض استنکاف از انجام تعهد، پرداخت هزینه‌های تحصیل به عنوان بدل از تعهد اصلی محسوب می‌شود. لذا تعهد دانش آموخته تنها یک موضوع دارد و آن انجام خدمت در داخل کشور است لکن به ایشان اختیار داده می‌شود با تأدیه وجه (بدل تعهد) ذمه خود را بری نمایند و برائت در این فرض نتیجه اجرای تعهد محسوب نمی‌شود.
با توجه به مشخص بودن موضوع تعهد (انجام خدمت)، گزینش بدل (خرید تعهد) تنها در هنگام اجرای متعهدٌبه (تادیه وجه) صورت می‌گیرد و نه هنگام اشتغال ذمه متعهد (زمان ثبت نام) و تابع ضوابط ناظر بر زمان پرداخت وجه (بدل انجام تعهد) خواهد بود. در واقع استنکاف از انجام خدمت در داخل کشور و تصمیم به پرداخت هزینه‌های تحصیل به گذشته سرایت نمی‌کند تا موجب شود ضوابط و هزینه های زمان ثبت نام ملاک عمل قرار گیرد.
ثانیاً- اساساً اثر قانون و مقررات نسبت به آینده است و بخشنامه معترضٌعنه هم ناظر به آینده است. در پی ایجاد برخی از ابهامات در خصوص تسری به گذشته و عطف به ما سبق شدن بخشنامه مذکور، این سازمان نسبت به صدور بخشنامه تکمیلی به شماره ۴/۱۱۴۸۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ اقدام و در بند ۳ بخشنامه مذکور نسبت به شفاف سازی عدم عطف به ما سبق شدن بخشنامه معترضٌعنه و شمول بخشنامه معترض عنه در خصوص افرادی که پس از تاریخ ابلاغ آن بخشنامه اقدام به تقاضای ثبت تقاضای لغو تعهد در سامانه مربوطه اقدام می‌نمایند، اطلاع رسانی نموده است. همچنین طی بخشنامه تکمیلی به متقاضیانی که در خواست لغو تعهد خود را تا پایان روز ۱۴۰۱/۹/۷ در سامانه سجاد ثبت نموده‌اند مهلت ۳ ماهه جهت تکمیل فرایند لغو تعهد و برخورداری از محاسبه هزینه آموزش رایگان به نرخ گذشته، اعطا شده است.
ثالثاً- مفهوم مخالف مواد ۴۴ و ۴۵ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶ مبین شمول بخشنامه معترضٌعنه به کلیه دانش آموختگان بهره‌مند از مزایای آموزش رایگانی است که پس از تاریخ بخشنامه مذکور متقاضی لغو تعهد می‌باشند. به عبارت واضح تر استناد شاکی محترم به مواد مذکور در راستای ملاک قرار گرفتن سال پذیرش به عنوان مبنای محاسبه بدهی آموزش رایگان بدون توجه به قید مورد اشاره در مواد مذکور صورت گرفته است. توضیحاً اینکه در مواد فوق الذکر "دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته" مشمول محاسبه بدهی بر اساس سال پذیرش قرار گرفته‌اند و از اصل کلی مستثنی شده‌اند.
به دیگر سخن استناد به مواد فوق الذکر نه تنها مثبِت مبنای محاسبه بر اساس سال پذیرش دانشجو نمی‌باشد بلکه مستفاد از قید به کار برده شده در مواد ۴۴ و ۴۵ دستورالعمل و مفهوم مخالف مواد مذکور این است که اصل بر محاسبه بدهی بر اساس سال تقاضای لغو تعهد بوده و صرفاً دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته از شمول اصل کلی مستثنی می‌باشند. بدیهی است حکم مقررات فوق همچنان مجری است. لذا بخشنامه حاضر با مقررات و مصوبات پیشین مغایرتی ندارد.
با عنایت به مراتب فوق الذکر بدیهی است دانشجویانی که از تاریخ بخشنامه معترضٌعنه تقاضای لغو تعهد آموزش رایگان خود را ثبت می‌نمایند مشمول مقررات مصرح در این بخشنامه می‌باشند و اساساً استناد به عطف به ما سبق شدن بخشنامه حاضر فاقد وجاهت قانونی است.
فقدان وجاهت قانونی استناد به انتظار مشروع
نظر به اینکه در برخی از انتقاداتی که بر بخشنامه مذکور وارد شده است، بحث انتظار مشروع و حق مکتسبه دانشجویان مورد اشاره قرار گرفته است، در راستای رفع ابهام از این موضوع نیز به استحضار می‌رساند:
اولاً - اساسا حق ثـابتی در زمـان ثبت نام و حاکمیت بخشنامه‌های سالهای قبل برای متعهدین انجام خدمت (متعهدین خدمت غیر مالی) به وجود نیامده است و صرف انتظار وحق محتمل درخصوص اینکه دانشجو امیدوار باشد که درصورت عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت نام و عدم انجام خدمت قانونی، پس از فراغت از تحصیل می‌تواند با پرداخت وجهی برائت ذمه حاصـل نمایـد مـانع نفوذ بخشـنامه جدیـد نخواهـد بود. شایان ذکر می‌داند که اساساً تعلق هزینه آموزش رایگان به دانش آموختگان بهره‌مند از این مزایا در زمان انصراف از انجام خدمت و درخواست لغو تعهد موضوعیت می‌یابد، بنابراین بخشنامه‌های قبلی در خصوص آنها مؤثر نیست.
ثانیاً- اعلام میزان هزینه تحصیل و افزایش آن به موجب قانون و مقررات در حیطه صلاحیت و تشخیص وزارت عتف و سازمان امور دانشجویان قرار دارد و این سازمان مکلف به اعلام هر ساله میزان هزینه مذکور بوده است. خاطر نشان می‌سازد هزینه تحصیل می‌بایست هر ساله افزایش یافته و به موجب بخشنامه‌ای ابلاغ شود این درحالیست که دولتهای یازدهم و دوازدهم نسبت به اجرای این مقرره اقدام ننمودند و مع الاسف این موضوع از سال ۱۳۹۳ به بعد مغفول مانده و نسبت به افزایش هزینه تحصیل اقدامی صورت نگرفته است. لذا به استناد رای شماره ۱۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اهمال و قصور دولتهای پیشین با هر توجیه و منطقی در خصوص عدم افزایش هزینه تحصیل از سال ۱۳۹۳ تا تاریخ بخشنامه معترض‌عنه حق مکتسبه‌ای برای ذینفعان ایجاد نمی‌نماید.
وصول ۴۰ درصد هزینه‌های آموزش رایگان از متقاضیان لغو تعهد خدمت
هزینه تعیین شده در بخشنامه معترضٌعنه تنها شامل ۴۰درصد هزینه های انجام شده برای دانشجویان مشمول تعهد خدمت آموزش رایگان می‌شود. مبنای اینکه وزرات علوم تحقیقات و فناوری تنها محاسبه ۴۰% هزینه‌ای که برای آموزش رایگان پرداخت نموده است را به عنوان هزینه اعلامی تعهد خدمت آموزش رایگان در نظر گرفته این است که در سال ۱۳۸۹ با توجه به رویکرد واقعی نمودن هزینه‌های آموزش رایگان و پیشنهادات ارائه شده معاونت دانشجویی به مقام وزارت، وزیر محترم وقت با پیشنهاد سوم مندرج در نامه مربوطه مبنی بر پرداخت هزینه لغو تهد خدمت آموزش رایگان مطابق ۴۰درصدهزینه‌های جاری(سرانه) موافقت نمودند. در همین راستا بر اساس نامه شماره ۶/۶۳/۵۴۸۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری هزینه سرانه (جاری) تربیت نیروی انسانی متخصص گروه های آموزشی، هزینه های صرف شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به این سازمان اعلام شده است.
با توجه به عدم اعلام هزینه های آموزش رایگان در طی سالهای ۹۳ تا ۱۴۰۰ و ترک فعل صورت گرفته با عنایت به ماده ۶۸ دستورالعمل جامع آموزش رایگان مورخ ۹۶/۱۱/۰۲ و با عنایت به تفاوت قابل توجه هزینه های جدید اعلامی از سوی دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت مجددا از مقام عالی وزارت کسب تکیلف گردید تا در راستای نظر ایشان اقدام مقتضی صورت پذیرد و با توجه به مجوز ۱۴۰۰/۰۸/۲۴و موافقت ایشان ۴۰ درصد هزینه های جاری (سرانه) دانشگاه های دولتی مورد تایید قرار گرفت و امور مربوطه انجام شد.
عدم رفع مسوولیت به استناد جهل به قانون
شاکی در بند ۴ دادخواست خود به عدم اطلاع رسانی مقررات مربوط به پرداخت هزینه تحصیلات رایگان در دفترچه کنکور استناد نموده است. فارغ از اینکه برگزاری کنکور و اطلاع رسانی در خصوص نحوه برگزاری و مقررات مربوطه متوجه سازمان سنجش و آموزش کشور می باشد، با توجه به این نکته که جهت پیش‌بینی هزینه تحصیل، وجود داده‌هایی چون زمان انصراف از انجام تعهد و درخواست لغو تعهد لازم است بنابراین عملاً امکان پیش‌بینی، محاسبه و درج هزینه تحصیل در دفترچه کنکور امکان‌پذیر نیست.
ضمناً حسب آنچه که شرح آن در بندهای مختلف این لایحه رفته است، مقررات و قوانین مربوطه در خصوص موضوع از سالهای پیش از انقلاب تا کنون وجود داشته است و لازم الاجرا بوده است. با توجه به لازم الاجرا بودن قوانین ۱۵ روز پس از انتشار ادعای عدم اطلاع رسانی و جهل به قانون از سوی مشارٌالیه مسموع نیست.
مضافاً اینکه با توجه به استناد مکرر نامبرده به مواد ۴۴ و ۴۵ جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶که بدون توجه ایشان به قیود مذکور در آن مواد صورت گرفته و از کلیت و اطلاق عام دستورالعمل فوق غافل مانده است، مبین این است که شاکی محترم از مقررات مربوطه نیز برداشت صحیحی ندارند.
عدم مغایرت بخشنامه معترضٌعنه با قانون اساسی
بر خلاف ادعای شاکی محترم بخشنامه معترضٌعنه مغایر اصول قانون اساسی نیست. توجه مقام محترم را به این نکته ظریف جلب می‌نماید که علاوه بر اینکه برخی از قوانین مربوط به آموزش رایگان پیش از تصویب قانون اساسی وجود داشته است، سایر مقررات مزبور در موازات و مکمل قانون اساسی و سایر قوانین بالا دستی در خصوص موضوع قرار دارد.
بدیهی است که هزینه تحصیل دانش‌آموختگانی که از مزایای آموزش رایگان بهره‌مند می‌شوند در صورت انجام تعهدات قانونی مربوطه اساساً رایگان است و وجهی از آنها دریافت نمی‌شود، بنابراین مغایرتی با قانون اساسی وجود ندارد.
پیش بینی تقسیط بدهی مربوط به هزینه‌های آموزش رایگان
به موجب آیین نامه تقسیط بدهی هزینه‌های مربوط به آموزش رایگان در موارد خاص مصوب ۷۱/۲/۲۲ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، امکان تقسیط بدهی آموزش رایگان پیش بینی شده است، بنابراین این ادعای "پرداخت یکجای بهای کالایی که قسطی فروخته می‌شود" علاوه بر اینکه ارتباطی به موضوع ندارد ماهیتاً نیز صحیح نیست چرا که الزامی به پرداخت یکجای بدهی در بخشنامه مذکور تصریح نشده است.
با عنایت به موارد مشروح فوق الذکر اقدام این سازمان در صدور بخشنامه مذکور بر اساس قانون و به درستی صورت گرفته است. مراتب جهت استحضار و بهره‌برداری به حضور ارسال می‌گردد.
به گزارش ایسنا، دکتر توکلی رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت ابتدای هفته جاری با ارسال نامه ای به رییس جمهور ضمن اعتراض نسبت به افزایش هزینه های مربوط به آموزش رایگان خواستار کاهش این هزینه ها شده بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان امور دانشجویان آزادسازی مدارک فارغ التحصیلان مهار تورم و رشد تولید تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین ChatGPT هوش مصنوعی پارك علم و فناوري دانشگاه شريف دانشگاه علم و صنعت دانشگاه تربيت مدرس مهار تورم و رشد تولید تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین ChatGPT هوش مصنوعی افزایش هزینه های مربوط هزینه های آموزش رایگان سازمان امور دانشجویان استنکاف از انجام تحقیقات و فناوری آموزش رایگان آموزش رایگان آموزش رایگان تحصیلات رایگان بخشنامه مذکور دانش آموختگان صورت استنکاف پرداخت هزینه موجب ماده اطلاع رسانی قانون اساسی شدن بخشنامه هزینه تحصیل بهره مند نامه مذکور آموزش عالی انجام خدمت انجام تعهد وزارت علوم شاکی محترم آیین نامه فوق الذکر لغو تعهد پیش بینی ثبت نام بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۹۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خود را مکلف به دفاع از حقوق عامه کسانی می‌دانیم که زبان شکایت ندارند
هرمزگان-جام جم انلاین-مدیر نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت هرمزگان با اشاره به عملکرد مثبت نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور در سال گذشته گفت: سال گذشته نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور عملکرد بسیار خوبی در زمینه مبارزه با زمین‌خواری ،کنکور و معرفی برخی افراد که در نهادهای مختلف موجب بدنامی نظام شدند وهمچنین افشای تعارض منافع برخی از مدیران در استانها رقم زد.
پرویز سالاری در نخستین نشست اعضای شورای مرکزی این نهاد در سال جاری گفت :ما خودمان را مکلف می‌دانیم که برای حفظ ارزش‌های انقلاب، نظام و دفاع از حقوق عامه کسانی که زبان شکایت ندارند از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار امسال نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت تأکید کرد: شعار امسال این نهاد “مبارزه با فساد ،مشارکت مردم، افزایش اعتماد عمومی” است که هم راستا با شعار سال که مقام معظم رهبری فرمودند می‌باشد.
مدیر نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت هرمزگان افزود: نهاد دیده بان بدنبال بدبین کردن جامعه نسبت‌به مسئولین نیست و زمانی به یک مسئله ورود می‌کند که مستندات کافی و محکم وجود داشته باشد و به یقین رسیده باشیم .
سالاری تصریح کرد: در همایش پایانی سال نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشوردر تهران، افراد مؤثری حضور داشتند که در این همایش تفاهم نامه همکاری فی‌مابین نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور و پلیس امنیت اقتصادی به امضا رسید.
وی در پایان با تقدیر و تشکر از گزارشات مردمی در خصوص فساد و رانت در استان گفت :بخشی از عملکرد نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در استان که موجب پیشگیری از فساد ، حفظ بیت المال و پیشگیری از رانت و فساد برخی مدیران در معرض خطر شد با گزارشات و اخبار به موقع مردمی بود.
صالح علی‌محمدی ،دیگر عضو شورای مرکزی نهاد دیده بان استان نیز در این نشست با اشاره به اجرای موفقیت آمیز عملیات “وعده صادق” گفت :این عملیات عزت اسلام و غرور ملی ما را به دنبال داشت.
وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون “سوت زنی” در مجلس افزود : تصویب این قانون در مبارزه با رانت و فساد بسیار کمک‌کننده است.
علی‌محمدی گفت: برای پیشگیری از بروز رانت و فساد در استان باید از تحولات درونی استان در ابعاد مختلف باخبر باشیم.
فریدون بهشتیان، دیگر عضو شورای مرکزی نهاد دیده بان استان نیز در این نشست با اشاره به تخریب های گسترده پوشش گیاهی و محیط‌زیست در منطقه ایسین و دزک گفت :براساس نظر کارشناسان بوته‌های گیاهی دراین منطقه هر هفتاد سال یک سانتی‌متر رشد خواهند کرد که این پوشش گیاهی به عنوان مثال توسط دو شرکت “دردانه تهلو و “اطلس دزک” به‌صورت گسترده تخریب شده‌است و این تخریب به حدی است که حتی کوه‌ها و رودخانه‌های منطقه را نیز شامل می شود و سلامت مردم را به خطر انداخته است.
وی با بیان اینکه با این روند، نسل آینده نیز از این منابع خدادادی و بکر بی‌بهره خواهند بود گفت : این منطقه به دلیل داشتن چشمه ،یکی از بهترین نقاط گردشگری استان و محل زندگی پرندگان کمیاب و نایاب است که توسط این شرکت‌ها تصرف و تخریب شده‌است.
بهشتیان با بیان اینکه ظاهراً از طرف مردم منطقه نیز اعتراضاتی در این رابطه صورت گرفته،اما به آن توجهی نشده است ،خواستار شفاف سازی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و پاسخگویی وی در این زمینه شد.
مسئول کارگروه حقوقی نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت هرمزگان با ابراز نگرانی از حضور بی‌رویه و گسترده اتباع بیگانه در استان گفت: این افراد اقدام به خرید و فروش املاک در نقاط مختلف استان می نمایند ،که این مساله باعث افزایش بهای ملک در استان شده است.
بهشتیان در ادامه خواستار ورود جدی مدیرکل اتباع و مهاجرین بیگانه استانداری به موضوع ساخت و ساز ها و چگونگی ارایه مجوز به این افراد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امنیت غذایی مردم استان در خطر است بیان کرد: اصول بهداشتی در نگهداری مواد غذایی در بسیاری از مغازه ها در محل عرضه مواد غذایی بنکداران رعایت نمی‌شود که این مسأله امنیت غذایی مردم را به خطر خواهد انداخت که انتظار است متولیان بهداشت و درمان استان به این مسأله ورود نمایند.
این عضو شورای مرکزی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت استان تصریح کرد :پیامک های متعدد پرداخت عوارض سنگین بزرگراهی از طرف یک شرکت به مردم در استان ارسال می شود که باید در این رابطه نیز شفاف سازی صورت گیرد.
عباس حسین پور ،دیگر عضو شورای مرکزی نهاد دیده‌بان هرمزگان نیز گفت : مبارزه با فساد و رانت باید در لایه‌های مختلف جامعه صورت گیرد تا مؤثر واقع شود.
وی همچنین بر حفاظت از محیط‌زیست و منابع معدنی استان تاکید کرد و خواستار ورود مسئولین به این مسئله و جلوگیری از تخریب و حفاظت از منابع طبیعی و معدنی استان شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت